« هدى الطالب فى شرح المكاسب» شرح مباحث كتاب« المکاسب » شیخ مرتضی انصاری در موضوع فقه معاملات است كه سید محمدجعفر جزائری مروّج ، آن را به‌رشته تحرير درآورده است. اين كتاب توسط مؤسسه دارالكتاب( جزائرى) قم براى نخستين بار در سال ۱۴۱۶ ق در هفت جلد در قطع وزيرى به چاپ رسيد. در پايان هر جلد فهرست مطالب و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است.
محتوای کتاب:
جلد نخست از این مجموعه به بحث درباره بیع و فروعات فقهى آن پرداخته است. نگارنده (شارح) ابتدا تعریفى از عقد و اقسام آن ارائه نموده و سپس به تعریف بیع از دیدگاه برخى از فقهاى مشهور شیعه پرداخته و معناى عین، منفعت و حق که در تعریف بیع لحاظ شده را بررسى نموده است.
در ادامه، بحثى تفصیلى درباره حق و ملکیت که از ارکان بیع است ارائه شده و معانى مختلف حق و ملکیت و اقسام آنها آمده است. وى دیدگاه‌ها و سخنان فقهاى امامیه را در مورد بیع منعکس نموده و فرق بیع و معاطات و معناى معاطات و احکام آن و اقوال علما در این باره را توضیح داده است. سپس برخى از قواعد فقه معاملات در مورد معاطات را تبیین و صحت معامله از طریق معاطات را با استفاده از قواعد مزبور بیان کرده است.
بررسى شروط صحت و فساد عقد بیع و لازم بودن عقد بیع و دلائل آن، از دیگر مباحث مجلد اول این مجموعه فقهى است. در ادامه به احکام ضمان در صورتى که معامله بیع فاسد باشد، اشاره نموده و روایات و ادله مربوط به ضمان را با توجه به قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.
رد کردن عین در صورت فساد عقد و ضمان منافع عین در صورتى که کالا مثلى یا قیمى باشد و یا این‌که پیدا کردن مثل امکان نداشته باشد، به همراه سایر احکام و فروعات ضمان، از مباحث بعدى کتاب است. شرایط متعاقدین (بایع و مشترى) در بیع شامل بلوغ، قصد بیع در حال اختیار، داشتن اذن از طرف مالک در صورتى که معامله کننده عبد باشد و بخواهد بیع را به صورت فضولى انجام دهد از دیگر مباحث کتاب است.
در ادامه نگارنده به بحث درباره احکام مربوط به بیع فضولى مى‌پردازد و صحت عقد در بیع فضولى و دلایل و شرایط آن را بیان نموده و دلایل قائلان به بطلان بیع فضولى را از آیات و روایات نقل و نقد مى‌نماید.
احکام بیع فضولى در صورتى که فردى بخواهد براى خودش بیع انجام دهد و یا در صورتى که بیع فضولى مسبوق به نهى مالک بوده باشد نیز از مباحث دیگر است. در پایان مجلد چهارم، نگارنده به جریان داشتن بیع فضولى در بیع قولى و معاطاتى و همچنین جریان داشتن بیع فضولى در اعیان کلى و عدم جریان آن در اعیان شخصى اشاره کرده و احکام و قواعد مربوط به آنها را بیان مى‌کند. در مجلد پنجم به صورت مبسوط به بحث درباره اجازه و ردّ در عقد بیع فضولى و صحت بیع فضولى بر طبق مبناى کشف مى‌پردازد و اقوال برخى از اساطین فقه شیعه را در این باره مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.
بررسى شروط فرد اجازه‌دهنده (مجیز) در بیع فضولى و کسى که این اجازه را از ناحیه بایع حقیقى اخذ می کند (مجاز) و مباحثى در این زمینه از دیگر مندرجات این جلد است. در مجلد ششم نگارنده به بحث درباره بیع اموال مشاع مى‌پردازد مانند خرید و فروش نصف یک خانه که در این باره احکام فقهى مربوط به آن را توضیح مى‌دهد.
قواعد فقهى مربوط به بیع اشیاء مملوک و غیرمملوک و ولایت پدر و جد پدرى در عقد بیع براى کسانى که صلاحیت انعقاد عقد را ندارند نیز از مباحث بعدى کتاب است. در قسمت دیگر نگارنده به بحث درباره ولایت فقیه و شئون، وظایف و اختیارات ولىّ فقیه پرداخته و ولایت داشتن مؤمنان عادل در اجراى عقد بیع و سایر عقود و قاعده نفى سبیل را در همین زمینه بررسى کرده است.
مبحث بعدى شرایط عوضین (ثمن و مثمن) مى‌باشد که در این رابطه نگارنده به شروطى مانند مالیت داشتن عوضین، ملکیت عوضین و ملک طلق بودن عوضین اشاره کرده و ممنوعیت بیع وقف و اراضى موات و زمین هایی که در جنگ بدست مسلمانان فتح می شود و جزء انفال محسوب مى‌گردد را ذیل بحث شرایط العوضین بررسى مى‌کند.
در آخرین مجلد از این مجموعه فقهى، ادامه مباحث مربوط به بیع وقف و موارد استثناى آن در وقف اقسام وقف و سایر فروعات فقهى مربوط به وقف بیان مى‌شود و دیدگاه‌هاى فقهاى بزرگ شیعه در این باره منعکس مى‌گردد. برخى دیگر از شروط عوضین مانند قدرت بر تسلیم هر یک از عوضین و استیلا یافتن بر آنها، از آخرین مباحث این مجموعه فقهى است.
