استفاده از رمزارزها و توکن ها در نظام اقتصادی و مالی با سرعت قابل توجهی در سطح بین المللی رو به رشد است و انتظار می رود در آینده استفاده از این روشها در اقتصاد کشور نیز توسعه پیدا کند. بر این اساس، شناسایی دقیق ماهیت و کارکردهای این پدیده مستحدث و جدید در راستای بسترسازی مقرراتی مناسب برای آنها دارای اهمیت است. این تحقیق تلاش می کند تا ضمن موضوع شناسی ماهیت رویکردهای مقررات گذاری و گونه شناسی انواع رمزارزها و توکن ها شامل رمزارزهای جهان روا رمزارز بانک مرکزی (CBCC) و توکن های بهادار و کاربردی ابعاد فقهی موضوع را شناسایی کند. یافته های تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی و در قسمت های فقهی با رویکرد اجتهادی به دست آمده است نشان میدهد زیر ساختهای پذیرش رمزارزها به عنوان ابزار، راهکار با نهاد منطبق با شریعت فراهم است. برخی از این زیر ساختهای فقهی عبارت اند از اصل صحت و لزوم قراردادها، عرفی بودن مفهوم پول، عرفی بودن مفهوم مال و مالیت و پذیرش تمامی انگیزه های عقلایی در چهارچوب شریعت با این حال در رابطه با رمزارزهای جهان روا (مانند بیت کوین در چالش عدم احراز مالیت» و «غوره به صورت جدی قابل تامل است. در زمینه مالیت مباحثی چون نبود عرف عام، فقدان معتبر اعتبار دهنده) و مسئولیت پذیری قانونی و همچنین احتمال تو هم مالیت قابل تامل است و در زمینه غرر نیز نوسانات شدید و غیر ضابطه مند این نوع رمزارزها قابل ذکر است. با توجه به این موارد میتوان مدعی بود که نه مالیت رمزارزهای جهان روا قابل احراز است و نه عدم مالیت آنها و به همین دلیل استفاده از آنها در عمل میتواند با شبهه شرعی مواجه باشد. همچنین شبهات و چالشهای فقهی ذکر شده صرفاً در رابطه با رمزارزهای جهان روا قابل تصور بوده و هیچ یک از آنها در رابطه با رمزارز بانک مرکزی و یا توکن های بهادار با کاربردی قابل طرح نیست. چرا که رمزارز بانک مرکزی دقیقاً مانند ریال تحت نظارت و کنترل قانونی بانک مرکزی است و توکن ها نیز تحت نظارت و پاسخگویی ارائه دهندگان خود هستند. لذا این دسته از رمزارزها معتبر قانونی و مشخص دارند و شبهه ای در رابطه با آنها به صورت ذاتی قابل تصور نیست. علاوه بر این شبهات مذکور فقط مبادله رمزارزهای جهان روا در داخل کشور را با چالش فقهی مواجه می سازد و لذا استخراج آنها به عنوان یک کالای صادراتی به لحاظ شرعی بلا اشکال است.
کلمات کلیدی: رمزارز، توکن، فقه اسلامی، ایران، قانون گذاری
