از نیمة دوم قرن بیستم، همزمان با گسترش مرزهای موضوعی علم اقتصاد و ورود انتخابهای غیربازاری به دامنه تحلیل اقتصاددانان، تحلیل اقتصادی حقوق نیز در پی تحلیل موضوعات حقوقی از دریچه لنز علم اقتصاد بوده است؛ جریانی علمی که توانسته است خودش را به عنوان مؤثرترین جریان پژوهشی و آموزشی در حقوق در قرن بیستم معرفی نماید. این شیوه تفکر در شاخههای مختلف حقوقی به کار گرفته شده است تا نگاهی نو و متفاوت به موضوعات حقوقی داشته باشد؛ گسترش تحلیل اقتصادی حقوق خود مرهون قدرت گرفتن جریان فکری واقعگرایی حقوقی در ایالات متحده در قرن بیستم بوده است. تحلیل اقتصادی حقوق در ساحت اثباتی به قانون بهمثابه یک ماشین بزرگ قیمتگذاری مینگرد و بر آن است تا تأثیر ساختار انگیزشی ناشی از قانون را بر رفتار انتخابی اشخاص واکاوی کند. در ساحت هنجاری نیز، با توجه به کمیابی منابع، حقوق باید در جهت ارتقای کارایی در تخصیص این منابع گام بردارد.
