فقه و مصالح عرفی کتابی فارسی در حوزه فقه المصلحة، که بهدنبال بازکاوی موضوع مصلحت و جایگاه آن در فقه و همچنین پیوند این امر با عرف است. حسین صابری نویسنده کتاب، با توجه به اتفاق نظر همگان بر استوار بودن احکام شرعی بر مصلحت، هدف عمده از بحث در این باب را استنباط قوانین جدید در چارچوب پویایی شریعت و همسازی آن با زندگی و نیازهای مردم بیان میکند.
به گمان نگارنده برای حفظ پویایی فقه چارهای جز روی آوردن به ساز و کارهای عقلانیِ استنباط و گشودن رسمی درهای اجتهاد بر روی مسلکهای موثری چون قیاس، استصلاح و سدذرایع وجود ندارد. به عقیده او روی آوردن به فقه مصلحت، بسان دیگر رویکردهای نوین با چالشهایی روبرو است که برای جلوگیری از آشفتگی در آن، تن دادن به ضوابط و قواعدی نیز برای اعمال آن ضرورت دارد. ضابطهای که تکیه کردن به آن منطقی به نظر میرسد همنوا بودن مصلحت با روح شریعت و مذاق شارع است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب فقه و مصالح عرفی، که در حوزه فقه المصلحة نوشته شده است، به بررسی فقهی رابطه میان عرف و مصلحت میپردازد. این کتاب توسط حسین صابری تدوین شده و چاپ اول آن در ۳۲۸ صفحه توسط مؤسسه بوستان کتاب قم در سال ۱۳۸۴ش انتشار یافته است. حضور جدی فقه شیعه در عرصه حکومت، توجه به فقه مصلحت را نیز ضرورت بخشیده است؛ به همین دلیل کتاب حاضر برای بررسی این موضوع تدوین شده است. روش تدوین این کتاب از سنخ روشهای معرفتشناسانه یا فلسفه فقهی است که از بیرون به دستگاه فقه و تفقه میپردازند و به عبارتی نگاهی درجهدومیاند. نویسنده در این پژوهش در پی پاسخ یه پرسشهایی از این قبیل است که: آیا در استنباط احکام میتوان به اصل مصلحت روی آورد؟ ارتباط مصلحت با تشخیص عرفی چیست؟ چه معیارهای برای مصلحتگرایی در فقه وجود دارد؟
ساختار
کتاب فقه و مصالح عرفی در شش فصل جمعآوری شده است. فصل اول کتاب ذیل عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مصلحت و دستهبندیهای آن به لحاظهای مختلف میپردازد (ص۱۷-۴۱). نویسنده در فصل دوم با نام مصلحت واقعی و تشریع احکام، به بحث ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد پرداخته و پس از اشاره به اتفاق نظر داشتنِ مذاهب مختلف بر این امر، استدلالات برخی از مذاهب را در این مورد بیان کرده است (ص۴۳-۶۴). فصل سوم به امکان راهیابی به مصالح احکام و کشف آنها در استنباط احکام اختصاص یافته و نویسنده با اشاره به اقوال مخالفان و موافقان، در نهایت به مسئله مصالح مرسله از منظر شیعه میپردازد (ص۶۵-۹۶). بحث جایگاه عرف در استنباط و ذکر مصادیقی از تن دادن فقهاء به مقتضیات عرف در استنباط احکام در فصل چهارم کتاب آمده است (ص۹۷-۱۱۴). موضوع پیامدهای طبیعی و منطقی راهیابی مصلحت در استنباط احکام که عمدهی آن تبدل مصلحت و تغییر احکام است، در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته (ص۱۳۳-۱۶۴) و نویسنده در فصل آخر کتاب به چالشهای فراروی مصلحت ازجمله چالش تعبد و تعلیل، چالش چگونگی آگاهی از مقاصد شریعت، ضوابط مصلحت و نهاد تشخیصدهنده آن پرداخته است (ص۱۶۵-۲۳۳).