مولف این کتاب را که در رابطه با بررسی صحت و سقم روایاتی که توسط راویان بدعت گذار نقل شده و یکی از مسائل علم حدیث محسوب می شود به رشته تحریر درآورده است.
حاتم العونی بررسی صحت و سقم روایات اشخاص بدعت گذار را بسیار ضروری می داند و از نظر وی این مساله از مهمترین مسائل در علوم حدیث به شمار می رود چرا که غالب اسانید روایات مشتمل بر راویانی است که بدعت گذار بوده اند.
از نظر مولف شخص بدعت گذار اهل تاویل است و بر اساس دلیل است که مرتکب بدعت می شود لذا وی او را فاسق نمی داند. البته اگر به یقین ثابت شود وی از روی دشمنی با احکام دین مرتکب بدعت گردیده است حکمش متفاوت خواهد بود. بر این اساس بدعت گذار نزد مولف عادل است و به روایات وی می توان استناد کرد.
سپس شریف العونی به بررسی و نقد اقوال مساله می پردازد و در نهایت اثبات می کند که بدون هیچ شک و شبهه ای روایات بدعت گذاران نزد ائمه و بزرگان اهل سنت معتبر بوده و اگر سخنی به عنوان مخالفت با روایات بدعت گذاران به آنان نسبت داده شده همه قابل توجیه و تاویل است.
وی ابتدا سخنی از ابن رجب حنبلی مطرح می کند. وی دلیل مانعان از روایات بدعت گذاران را اولا تکفیر یا تفسیق آنان و ثانیا اهانت و مهجوریت آنان و ثالثا ایمن نبودن از دروغ گویی آنان بیان می کند.
مولف به نقد کلام ابن رجب می پردازد و در نقد دلیل اول بیان می کند که تکفیر یا تفسیق بدعت گذاران از هیچ یک از اهل علم نقل نشده است و از کلام شافعی استفاده می شود که فاسق نبودن بدعت گذاران امری است که مورد اتفاق است.
شافعی می گوید: «فلم نعلم احدا من سلف هذه الامة … رد شهادة احد بتاویل و ان خطاه و ضلله و رآه استحل فیه ما حرم علیه» یعنی: احدی از سلف این امت شهادت اهل تاویل را به خاطر تاویل آنان رد نکرده است هر چند خطا کرده باشد و حرام الهی را به اشتباه بر خود حلال کرده باشد.
دلیل دوم در کلام ابن رجب نیز صریح در این است که علت منع روایات مبتدعین فاسق بودن آنان نیست. چنانچه دلیل سوم نیز قابل خدشه است چرا که بحث ما بر سر بدعت گذاری است که اهل دیانت و تقوا است و بر اساس دلیل تاویل می کند و مرتکب بدعت می شود.
حاتم العونی در ادامه به بررسی کلام خطیب بغدادی در مساله می پردازد و از وی نقل می کند که علت اینکه مانعان روایات مبتدعه را قبول نمی کنند این است که آنان را کافر یا فاسق می دانند.
وی کلام خطیب بغدادی را همانند کلام ابن رجب دارای اشکال می داند و قول ابن حجر را بر قول خطیب ترجیح می کند و بیان می کند همانگونه که ابن حجر تاکید کرده است علت رد روایات مبتدعه هجران آنان نزد عامه مردم بوده است. بنابراین علت عدم منع فاسق بودن آنان نبوده است و برای حفظ سنت روایات آنان در مجامع روایی نقل شده است.
مصنف در ادامه به دیدگاه مالک بن انس که سردسته مخالفان روایات مبتدعه در مساله است می پردازد و بیان می کند خطیب بغدادی دو قول در این مساله به وی نسبت داده است. قول اول اینکه مالک از روایات مبتدعه به طور مطلق منع کرده و قول دوم اینکه مالک از بدعت گذاری که اهل دعوت بوده بر حذر می داشته است.
از نظر مولف اگر بخواهیم قول اول که خطیب به مالک نسبت داده را قبول کنیم باید از بسیاری از روایات به خاطر سند آنان دست برداریم. این در حالی است که قول منع مطلق با سیره عملی خود مالک در تضاد است و او نیز از برخی مبتدعه مثل داود بن حصین و عکرمه و دیگران نقل روایت کرده است.
بنابراین منع مالک به خاطر مهجور شدن آنان در جامعه اسلامی بوده است و مالک در واقع نمی خواسته روایاتی که از طریق مبتدعین به ما رسیده را مورد تعرض قرار دهد.
در ادامه مصنف کلام ابن حبان که اجماع بر عدم پذیرش روایات مبتدعی که دعوت گر است را ادعاکرده است مورد مناقشه قرار می دهد و می گوید اولا قید «دعوت گر» بودن معلوم نیست به چه معنا است و ثانیا ابن حبان در عبارات خود بیان کرده است منع از روایات مبتدع به دلیل عدم وثاقت وی نبوده و در واقع به خاطر مهجوریت مبتدع در جامعه است.
احمد بن حنبل از دیگر کسانی است که ادعا شده است وی روایات مبتدعه داعی را منع کرده است. حاتم العونی با استناد به کلمات بزرگان حنابله به این نتیجه می رسد که نهی احمد بن حنبل از روایات مبتدعه به دلیل فسق آنان نبوده و هدف وی مهجور واقع شدن آنان در جامعه بوده است.
مولف در خاتمه خلاصه آنچه در کتاب بیان کرده را در یک جمله می آورد و می نویسد: «علمای اهل سنت بدعت گذار را عادل می دانند و بر قبول روایات مبتدع اجماع دارند».
نویسنده: سید مصطفی هاشمی
