دیوان کیفری بین المللی ضمن صدور حکم بازداشت نخست وزیر کنونی و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که دلایل منطقی وجود دارد مبنی بر این که آنها مرتکب جنایت جنگی شده و بر حملات علیه غیر نظامیان نظارت داشتند.
شبکه خبری «الجزیره» قطر عصر (پنج شنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که دیوان کیفری بین المللی (ICC) با صدور بیانیه ای، اعلام کرد که برای «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ پیشین این رژیم در رابطه با ارتکاب جنایت های جنگی در نوار غزه حکم بازداشت صادر کرده است.
این دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم نسل کشی و جنایت های علیه بشریت و جنگی در بیانیه خود همچنین تاکید کرده که دلایل منطقی وجود دارد برای باور به این که نتانیاهو و گالانت در نوار غزه مرتکب جنایت های جنگی شده و بر حملات نیروهای رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی ساکن این نوار تحت محاصره نیز نظارت می کردند.
بر اساس آن چه در بیانیه دیوان کیفری بین المللی آمده، جنایت های جنگی منتسب به نخست وزیر کنونی و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی شامل استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و همچنین کشتار، آزار و اذیت و سایر کارهای غیر انسانی می شود.
این دادگاه بین المللی که مقر آن در شهر «لاهه» در غرب هلند قرار دارد، ضمن تاکید بر این که پذیرش صلاحیت دادگاه توسط رژیم صهیونیستی ضروری نیست، خاطر نشان ساخت که اقدام آن در افشای احکام بازداشت صادر شده، به نفع قربانیان است.
دیوان کیفری بین المللی علاوه بر نتانیاهو و گالانت، برای «محمد دیاب ابراهیم المصری» ملقب به «محمد الضیف»، فرمانده «گردان های شهید عزالدین القسام»، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز حکم بازداشت صادر کرد.
این در حالی است که «کریم خان»، دادستان دیوان کیفری بین المللی شش ماه پیش از این دادگاه درخواست کرده بود تا برای نتانیاهو، گالانت، الضیف و همچنین «اسماعیل هنیه» و «یحیی السنوار» که در آن زمان به ترتب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و رئیس دفتر سیاسی این جنبش در نوار غزه بودند، حکم بازداشت صادر کند.
کریم خان در آن هنگام تایید کرده بود که دیوان کیفری بین المللی در تلاش است تا برای نتانیاهو، گالانت، هنیه، السنوار و الضیف به اتهام ارتکاب جنایت های جنگی و علیه بشریت در ارتباط با عملیات غافلگیرانه گردان های القسام علیه پایگاه های نظامی و شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تحت عنوان «طوفان الاقصی» و به دنبال آن، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این نوار، حکم بازداشت صادر شود.
دادستان دیوان کیفری بین المللی در این باره گفته بود: با استناد به مدارکی که دفترم آنها را جمع آوری و بررسی کرده، دلایلی منطقی برای این باور دارم که السنوار، الضیف و هنیه مسئولیت کیفری جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت ارتکاب شده در سرزمین های اسرائیل و دولت فلسطین به ویژه در نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و نتانیاهو و گالانت نیز مسئولیت جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت ارتکاب شده در سرزمین های دولت فلسطین (در نوار غزه) از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ را بر عهده دارند.
کریم خان ضمن اعلام این که اتهام های وارد شده به هنیه، السنوار و الضیف شامل «نسل کشی، قتل، گروگان گیری، تجاوز و تعرض جنسی هنگام بازداشت» می شود، عنوان کرده بود: جهان در هفتم اکتبر شوکه شد هنگامی که مردم از اتاق خواب و خانه های خود و کیبوتس های مختلف در اسرائیل بیرون کشیده شدند. مردم به شدت رنج کشیدند.
دادستان دیوان کیفری بین المللی همچنین تاکید کرده بود که اتهام های علیه نخست وزیر کنونی و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی نیز شامل «باعث شدن نسل کشی، باعث شدن قحطی به عنوان یکی از ابزارهای جنگ از جمله جلوگیری از کمک های امدادرسانی بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان در درگیری» می شود.
در واکنش به اظهارات نتانیاهو که صدور هر گونه حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه دولتمردان و نظامیان ارشد رژیم صهونیستی را «به مثابه یک رسوایی دارای ابعاد تاریخی» خوانده و مدعی شده بود که این رژیم یک سیستم حقوقی مستقل دارد که درباره همه موارد نقض قانون به دقت تحقیق می کند نیز، کریم خان تاکید کرده بود که هیچ کسی بالاتر از قانون نیست.
شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی عضو دیوان کیفری بین المللی نیست با این حال، این دادگاه تاکید دارد که به دنبال آن که رهبران فلسطینی در سال ۲۰۱۵ میلادی به طور رسمی با پایبندی به مبانی بنیادین دادگاه موافقت کردند، در نوار غزه، بخش شرقی بیت المقدس اشغالی و کرانه باختری رود اردن صلاحیت قضایی دارد.
در همین حال، احکام بازداشت صادر شده برای نتانیاهو و گالانت بدین معنی است که آنها از این پس نمی توانند به ۱۲۰ کشور امضا کننده «پیمان رم» که دیوان کیفری بین المللی در اجرای تصمیم های خود به آن تکیه می کند، سفر کنند چرا که اجرای احکام این دادگاه برای کشورهای مذکور الزام آور است.
