زیاد پاتل از تدوین پیشنویس قانون «همبستگی با فلسطین» در آفریقای جنوبی خبر داد و گفت: «این طرح شامل ابزارهایی مانند تحریم، ترک سرمایهگذاری، دستورالعملهای ضدهمکاری نظامی و قوانین منع حمایت از مؤسساتی است که در مصادره املاک فلسطینیان نقش دارند.
“زیاد پاتل “یکی از وکلای پرونده دولت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در گفتوگو با خبرنگار حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب گفت: «پایه و مبنای اصلی این شکایت وظیفه و تعهد دولتهای عضو کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی بوده است.»
وی ادامه داد: «پرونده این کشور براساس مسئولیت پیشگیری از نسلکشی مطرح شد و دیوان با صدور تدابیر موقت، بر لزوم باز کردن گذرگاههای انسانی و ارسال کمکهای گسترده به نوار غزه تأکید کرده است.»
این وکیل خاطرنشان کرد: «پرونده اصلی که آفریقای جنوبی در دیوان مطرح کرد مربوط به جنایت و بهخصوص مسئولیت پیشگیری از نسلکشی است. آفریقای جنوبی بهعنوان یکی از کشورهای طرف کنوانسیون نسلکشی، احساس مسئولیت کرد که این موضوع را به سطح بینالمللی بیاورد».
پاتل تاکید کرد: «پیش از طرح پرونده در دیوان، موضوع به دادگاه کیفری بینالمللی نیز ارجاع شده بود که عمدتاً به بررسی جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت میپردازد و سپس مبحث نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری دنبال شد.»
این وکیل با یادآوری تجربه تاریخی آفریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید، افزود: «تجربه تاریخی و همزاد پنداری با مبارزات ضد استعمار و استبداد، نقش مهمی در اتخاذ این رویکرد داشت؛ پس از برقراری دموکراسی در آفریقای جنوبی و با رهبری چهرههایی مانند نلسون ماندلا، کشور ما از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان حمایت کرده است؛ این پیشینه اخلاقی و تاریخی، ما را بر آن داشت تا در مقابل نقض فاحش حقوق بشر سکوت نکنیم.»
وی در پاسخ به این پرسش که این پرونده چه تأثیری بر حقوق کودکان و خانوادههای فلسطینی دارد، بیان کرد: هدف پرونده حفاظت از کودکان و قربانیان جنگ است. دیوان بهعنوان عالیترین مرجع قضایی در ساختار سازمان ملل نقش نمادینی دارد و زمانی که تدابیر موقت را صادر میکند، از جمله شناسایی احتمال وقوع نسلکشی، این موضوع فشار سیاسی و اخلاقی بر کشورهای ذیربط وارد میکند. گزارشهای بینالمللی و گزارشهای سازمانی متعدد نیز مؤید وجود روند فزایندهای از جنایات در غزه بوده است.»
پاتل در توضیحِ نتایج پرونده گفت: «یکی از دستاوردهای مهم رأی دیوان، تأکید بر بازشدن گذرگاههای انسانی و ارسال کمکهای انساندوستانه در مقیاسی وسیع به نوار غزه است. در عمل، کمکها به دلیل نبود آتشبس و ممانعتهای سیاسی بهسختی ارسال میشود. نمونه بارز این مشکل، مخالفت روشن برخی کشورهای قدرتمند در شورای امنیت با قطعنامههای فوری برای آتشبس است که مانع از جلوگیری از فاجعه انسانی در مراحل اولیه شد.»
این مقام قضایی با اشاره به تجربه تاریخی مأموریتهای امدادی دریایی، تصریح کرد: در گذشته نیز تلاشهایی مانند ناوگانهای امدادی برای شکستن محاصره صورت گرفت که با برخوردهای سخت مواجه شد؛ شناورها در آبهای بینالمللی متوقف شده فعالان بازداشت و کمکها مصادره شد. این نمونهها نشان میدهد که تحقق حقوق بشر در صحنه عملی نیازمند اراده و اقدام مستقل کشورهای متمایل به عمل است.
تدوین قانون اجرای حقوق همبستگی با فلسطین
وی سپس به ضرورت تصویب قوانین ملی و ایجاد مکانیسمهای اجرایی اشاره کرد و از تدوین پیشنویس قانون «همبستگی با فلسطین» در آفریقای جنوبی یاد کرد. به گفته او، این طرح شامل ابزارهایی مانند تحریم، ترک سرمایهگذاری، دستورالعملهای ضدهمکاری نظامی و قوانین منع حمایت از مؤسساتی است که در مصادره املاک فلسطینیان نقش دارند.
پاتل با اشاره به این که ما باید از طریق قانونگذاری ملی و اقدامات اجرایی، احکام دیوان و مراجع بینالمللی دیگر را تقویت کنیم، اظهار داشت: «مقاومت و مبارزه مردم در مقابل اشغالگری را باید در چارچوب حقوق بینالملل فهمید. حق مقاومت علیه استعمار و اشغال، در حقوق بینالملل جایگاه دارد؛ اما هرگونه اقدام باید مطابق قواعد جنگ و ضرورت مشروعیت در منشأ آن بررسی شود.»
این وکیل قضایی تصریح کرد: «حمایت از مقاومت نباید به معنای نادیدهگرفتن قوانین بشر دوستانه بینالمللی باشد. مقابله با ساختارهای مالی و موسساتی که به تثبیت اشغال و مصادره املاک فلسطینیان کمک میکنند نیز حیاتی است.»
وی به نقش صندوقها و سازمانها در خرید و انتقال زمینهای فلسطینی اشاره کرد و این رویه را بخشی از روند گسترش شهرکسازیهای غیرقانونی دانست که بر طبق قطعنامههای سازمان ملل از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ غیرقانونی بهشمار میرود.
در پایان، پاتل تأکید کرد که اجرای آراء دیوان مستلزم اراده سیاسی و همکاری همهجانبه کشورهاست و گفت: «ما نباید نقش کنفرانسها و حرکتهای مدنی را دستکم بگیریم؛ تاریخ نشان داده که حرکتهای مردمی و اقدامات قانونگذاری ملی میتواند تغییر ایجاد کند.»
او همچنین از کشورها خواست تا سازوکارهای تحریم، ترک سرمایهگذاری را بهعنوان ابزارهای مشروع صلحآمیز به کار گیرند و در مسیری که به تحقق بازگرداندن حقوق فلسطینیان میانجامد، گام بردارند.
