اولین نشست علمی فقه معاصر در کابل

 اولین نشست از سلسله نشستهای علمی فقه معاصر، با عنوان: «مذاق شرع، راههای کشف، کاربردها و نقش آن در استنباط احکام» بتاریخ 2/10/1400 در سالن اجتماعات دفتر شورای مدیریت حوزه علمیه کابل، در کابل برگزار گردید.

کارشناسان این نشست علمی، حجج اسلام آقایان: حجت الاسلام والمسلمین استاد سید عبدالحکیم مدقق استاد درس خارج فقه و اصول و شیخ احمد علی علیزاده، استاد راهنمای خارج فقه و اصول در حوزه علمیه کابل بودند، مجری برنامه حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا مظفری و دبیر علمی این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی مهدوی بودند.

 

نشست فقه معاصر در افغانستان
نشست فقه معاصر در افغانستان

 

نشست با آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری نوجوان جناب آقای حیات الله محمدی آغاز گردید، و سپس مداح اهل بیت جناب آقای حکیمی با نوای دلنشین خود بینندگان را به فیض رساند. این نشست شامل دو بخش حضوری و آنلاین بود یکی از کارشناسان یعنی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالحکیم مدقق موسوی از طریق آنلاین و کارشناس دیگر یعنی استاد شیخ احمدعلی علیزاده حضوری به پرسشهای مجری و حاضرین پاسخ می­دادند. که اینک گزارشی از این نشست و مباحث مطرح در آن خدمت علاقه­مندان ارائه می­گردد.

پیشینه تاریخی

اولین سوال در باره پیشینه تاریخی مذاق شرع در فقه امامیه بود که استاد احمد علی علیزاده در پاسخ به این سوال ابتدا به بیان سه اصل به مثابه روزنه ورود در بحث مذاق شرع پرداخت و گفت این سه اصل می­تواند ضرورت این بحث را توجیه کند: 1) دانش اصول در پی کشف قواعد استنباط و تحصیل حجت شرعی است. 2) دانش فقه در پی کشف اراده شارع است و با استفاده از آن قواعد، به حکم الهی دست می­یابد. 3) مذاق شرع به مثابه یکی از عناصر و قواعد استنباط در دوسه قرن اخیر از سوی فقهای ما مطرح شده و اما در ساختار دانش اصول از آن هیچ بحثی به میان نیامده و این می­طلبد که همانند سایر عناصری که از حجیت و عدم آن بحث می­شود، مورد بررسی قرار گیرد، جایگاه این بحث در دانش اصول یقینا کمتر از بحثهایی مانند اجماع و شهرت نیست.

و سپس در پاسخ به اصل سوال گفت: مذاق شرع بیش از 200 سال است که در کلمات فقهای امامیه کار برد دارد، فقهای چون: مرحوم ملا محمد مهدی نراقی (1209)، مرحوم سید محمد جواد عاملی، صاحب مفتاح الکرامه (1226)، سید میر عبدالفتاح مراغی (1250) ، شیخ حسن کاشف الغطاء(1262)، صاحب جواهر(1266)، شیخ مرتضی انصاری(1281)، میرزا حبیب الله رشتی(1312)، سید محمد بحرالعلوم(1326)، رحمت الله علیهم و فقهای متأخر، تعابیر مذاق شرع، مذاق شارع و مذاق شریعت را به کاربرده اند. همچنین تعابیر هم افق و واژگان مشابه مانند: طریقه الشارع (بهبهانی 1206)، دیدن الشارع، (سید عبدالحسین موسوی لاری1342) و دأب الشارع (ملا حبیب الله شریف کاشانی1340) در تعابیر فقها بکار رفته است.

تعریف مذاق شرع

استاد مدقق در پاسخ به سوال از تعریف مذاق شرع فرمود: تعبیر دیگر از مذاق شرع در یک بخش آن که موقف سلبی باشد تعبیری است که مرحوم شهید ثانی و محدث بحرانی بکار برده است یعنی لم یعهد من الشارع کذا، این تعبیر نیز بیانگر مذاق شرع است. اما تعریف و چیستی شناسی مذاق شرع، مذاق یا ذوق اختصاص به شرع ندارد ذوق یعنی مشرب و یا خط فکری که از مجموع احکام، اندیشه ها، یا موضعگیری های شخص در ابواب مختلف یا اینکه از مجموعه اینها در یک باب به دست می­آید بطوریکه حدس ظنی یا قطعی می­زند که نظر او در این مورد این است، اگرچه بطور روشن نظر او بدست نیامده باشد. مثلا هیأت استفتای مراجع عظام را در نظر بگیرید که با مبانی، افکار، اندیشه ها و خط فکری آن مرجع تقلید آشنایند وقتی استفتایی نزد شان می­رسد بدون اینکه از مرجع سوال کنند چون با مبانی و افکار و ذوق و مشرب آن مجتهد آشنایی دارند حدس میزنند یا قطع دارند که نظر او در این مسئله این است، پس مذاق شرع یعنی آن مشرب شارع مقدس در ابواب مختلف.

پرسش دیگر از استاد مدقق تفاوت مذاق شرع با مقاصد شریعت از یکسو و تفاوت آن با شم الفقاهه از سوی دیگر بود، استاد مدقق در پاسخ به این پرسش فرمود: مقاصد شریعت عبارت است از اهداف کلان شریعت یا بخش عظیم از احکام شرع در ابواب مختلف یا از مجموعه احکام که در یک باب شارع مقدس در نظر دارد، البته اهداف کلی و خطوط کلی مانند عدالت، نه اهداف جزئی، زیرا احکام جزئی بر می­گردد به علل و فلسفه احکام. با این تعریف از مقاصد شریعت تفاوت آن با مذاق شرع روشن می شود، برای بدست آوردن مقاصد شریعت بر فقیه لازم نیست که آن مشرب و مذاق شرع را در یک باب یا ابواب مختلف بدست آورد، ممکن است از یک روایت و یا از یک آیه شریفه آن هدف کلان شرع را بدست بیاوریم، اما در مذاق شرع باید مشرب و خط فکری شارع را در مورد خاص بدست بیاریم. اما تفاوت مذاق شرع با شم الفقاهه، این است که مذاق شرع مشرب شارع است که از ملاحظه موضع­گیری های شارع در برابر وقایع متعدد به دست می آید هرچند که المعیّت، مهارت و توانمندی خاص نداشته باشد، اما شمّ الفقاهه آن مهارت و تخصص ویژه ای است که حاصل مزاولت و ممارست فقیه با فقه است. به گونه ای که در پرتو آن، فقیه بر فهم و استنباط خاصی قدرت می یابد، اگرچه این فهم و استنباط از ملاحظه یک نص خاصی بدست بیاید، بدون اینکه مجموعه ای از مواقف شارع را ملاحظه نماید. از مرحوم سید یزدی رحمه الله گاهی سوال می­شد که دلیل این مطلب چیست؟ می­گفت شمّ الفقاهه است.

 

راههای کشف مذاق شرع

سوال سوم از راههای کشف و دستیابی به مذاق شرع بود؟ استاد احمد علی علیزاده در پاسخ به این سوال گفت: قبل از بیان راههای کشف باید به چند اصل موضوعی توجه کرد، اگر این اصول مورد قبول نباشد اصولا بحث از مذاق شرع و حجیت آن موردی ندارد. این اصول عبارتند از: 1) باید بپذیریم که: «ما من واقعه الا و له حکم فی الشریعه» اگر این اصل را نپذیریم استدلال به مذاق شرع مخدوش خواهد بود. 2) هر جاعل و مقنن بصورت طبیعی مطابق مذاق و مشرب خود قانون و حکم جعل می­کند نه خلاف مذاق خود. 3) مذاق شرع در جای مورد قبول است که مانع یا مزاحم اقوی در فرع فقهی نباشد.

پس از بیان این مقدمه ایشان در پاسخ به اصل سوال، راههای دستیابی به مذاق شرع را این چنین برشمرد:

راه اول: احاطه به مواقف ایجابی و اثباتی شارع

مجتهد باید اولا احاطه و اشراف کامل به احکام شرعیه و مبانی آن داشته باشد، که نتیجه ممارست و تجارب گسترده او در سراسر فقه و احکام شریعت است، و ثانیا استقامت در فهم و جودت ذهن داشته باشد و نه دارای برداشت های نادر و دور از ارتکازات عرفی متشرعه. و ثالثا به لحاظ باطنی از خلوص لازم و صفای باطن برخوردار باشد، تا خداوند به قلب او نور فقه آل محمد (ص) را بتاباند و به عمق مبانی و احکام شرع، مصالح و مفاسد و اهداف و مقاصد شریعت راه یافته و آن را بچشد. و به دلیل همین اهمیت است که صاحب جواهر می­فرماید: «معرفه مذاق الشرع نعمه مرزوقه من عند رازقها». به طور خلاصه این احاطه شامل سه بخش می­شود: 1) اندیشه ­ها، ایده ­ها و افکار شارع. 2) مواقف و موضع­گیریهای عملی شارع در برابر وقایع و حوادث مختلفه. 3) احکام و دساتیر شرعی شارع.

ایشان در ادامه به بیان چند مثال از احاطه به مواضع ایجابی شارع پرداخت؛ مثال اول مجزی بودن عمل پیشین مقلدی است که به فتوای قبلی مجتهد عمل نموده است بعد از تبدل رأی، با استناد به مذاق شرع، زیرا بعد از تتبع در مواقف شریعت اطمینان حاصل می­شود که مذاق شرع بر سهله و سمحه بودن شریعت است. مثال دیگر: اکتفا به تخییر بین تقلید از دو مجتهد مساوی در علم یا در صورت عجز از تشخیص اعلم در میان جماعتی از فقها، با همین استناد. مثال دیگر: عدم تصدی مصدر افتا توسط زن به دلیل وظایف ویژه ای که شارع برای زنان بیان فرموده است، با این وظایف ویژه اگر تصدی افتا برای زن جواز داشته باشد برخلاف مذاق شرع است. که محقق خوئی به این استدلال نموده است.

 

راه دوم: احاطه به مواقف سلبی شارع

این احاطه نیز مانند احاطه به مواقف ایجابی اولا جامع و فراگیر باشد و ثانیا با استقامت در فهم و ثالثا با صفای باطن باشد و همچنین این احاطه در همان سه بخش نامبرده باشد. مانند قادح نبودن فاصله بین ایجاب و قبول با کلمه «قد»، زیرا شارع در این مقدار فاصله و بلکه بیشتر از آن سخت گیری نکرده است. یا مانند نفی خیار از کسیکه پدر خود را خریداری کند زیرا از شارع دیده نشده که شخص آزاد شده دو باره برده شود.

راه سوم: وارد شدن حکم در مودر ادنی و تعمیم آن در مورد اعلی.

با ورود حکمی در مودر ادنی و پایین تر مذاق شارع را کشف می­کنیم که در مورد اعلی نیز یقینا این حکم جریان دارد، البته با قطع نظر از قیاس اولویت، مانند: عدم سقوط کفاره جمع بخاطر عجز از برخی خصال البته بر فرض این مبنا که کفاره مجموع من حیث المجموع است نه اینکه هر کدام مستقلا کفاره باشد. این عدم سقوط از مذاق شرع کشف می­شود، زیرا از لازمه سقوط کفاره این است که افطار بر حرام خیلی راحت تر و اهون از افطار به حلال باشد. و مانند: اعبتار عدالت حدوثا و بقائا در مرجع دینی به دلیل اعتبار آن در مورد ادنی که امامت جمعه و جماعت و موارد دیگر باشد.

موارد کاربرد مذاق شرع

سوال دیگر موارد کاربرد مذاق شرع بود، استاد مدقق در پاسخ فرمود: استفاده از مذاق شرع در عرصه استنباط کاربردهای زیادی دارد، به دلیل محدودیت وقت چند مورد را نام می بریم:

مورد اول: جایی است که دلیل عام یا خاص نداریم، در بعض از موارد برای روشن شدن حکم شرعی نه قاعده کلی عام داریم که اینجا تطبیق شود و نه نص خاص داریم، در این گونه موارد از مذاق شرع استفاده می­شود، برای روشن شدن مطلب چند مثال را می­توان بیان کرد، یکی همان مثالی است که در بیان استاد علیزاده آمد که بحث تبدل فتوای یک مجتهد و مرجع تقلید باشد.

مثال دیگر بحث تلقیح مصنوعی است که آیا جایز است نطفه مرد را در رحم دختر یا خواهر او قرار داد با استفاده از دستگاههای جدید، ممکن است گفته شود که صرف قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اشکال ندارد، همانگونه که در یک زن بیگانه اشکال ندارد، نسبت به دختر یا خواهر خودش هم اشکال نداشته باشد، در اینجا فرموده اند که از مذاق شرع استفاده می­شود که چنین چیزی در شریعت جایز نیست.

مورد دوم: تنقیح دایره حکم شرع است گاهی می­شود که دایره حکم شرع که در لسان دلیل وارد شده است کاملا مشخص نیست، با استفاده از مذاق شرع می­توانیم دایره آن را مشخص کنیم مثالی را مرحوم آقای حکیم فرموده است که بین دو خواهر نمی­شود جمع کرد و با هردو همزمان ازداج کرد، یا کسی با دختر خود نمی­تواند ازدواج کند، فرض کنید یکی از دو تا خواهر از راه زنا و حرام به دنیا بیاید یا همین مرد با یک زنی عمل نامشروع انجام داده و دختری متولد شده، از طرفی ما در شریعت داریم که نسب را از راه زنا نفی کرده است یعنی آن دختری که از راه عمل نامشروع به دنیا می­آید نسب واقعی از طریق او برقرار نمی­شود، یعنی دو تا خواهری که بدون عقد شرعی از یک پدر و مادر به دنیا بیاید نسب واقعی را ندارند، این را اسلام برسمیت نشناخته است. حالا سوال این است که از نظر شرعی آیا مرد می­تواند با دو تا دختری که از راه نامشروع بدنیا آمده اند ازدواج کند؟ یا مردی با دختر خودش که از راه نامشروع به دنیا آمده ازدواج کند؟ شریعت اینجا نسب را از راه زنا نفی کرده که این نسب واقعی نیست، مرحوم آقای حکیم فرموده که ما از مذاق شرع استفاده می­کنیم که در باب نکاح آنچه معتبر است نسب عرفی است و نکاح از احکام بشری و انسانی است، و لذا نمی­شود بین آن دو تاخواهر همزمان با ازدواج جمع کرد.

مورد سوم: تعیین یک احتمال در عبارتی که دارای چندین احتمال است. ممکن است ما نص شرعی از آیه و روایت داشته باشیم که از نظر دلالت اجمال داشته باشد، نمیدانیم آن معنی مراد است یا این معنی، و در نتیجه تعلیل آن برای ما مشکل خواهد بود، در این­جا با استفاده از مذاق شرع می­توانیم آن نص شرعی را از اجمال بیرون بیاریم. حضرت امام خمینی رحمه الله درمورد احتکار بیانی دارد، یک روایتی است که می­فرماید: «یکره ان یحتکر و یترک الناس لیس لهم طعام» در شرایطی که مردم تحت فشار و مضیقه هستند مکروه است که کسی مواد خوراکی را احتکارکند، کلمه مکروه در اصطلاح متشرعه در مقابل حرام بکار می­رود، اما در این جا می­تواند به همان معنای لغوی و نزد متشرعه باشد و می­تواند به معنای حرام باشد، ولی امام خمینی با استفاده از مذاق شرع فرموده اند که منظور از این کراهت این­جا حرمت است یعنی کراهت تحریمی و نه در مقابل حرمت، چون از مذاق شرع بعید است که در این شرایط سخت که مردم تحت فشار هستند احتکار مکروه باشد. اینها از موارد کاربرد مذاق شرع است که البته موارد دیگر نیز هست. مانند ترجیح در باب تزاحم و امثال آن که فرصت برای بیان آن نیست.

نقش و حجیت مذاق شرع

پنجمین سوال نیز از استاد احمد علی علیزاده شد و آن میزان اعتبار و حجیت مذاق شرع است و اینکه چه نقشی در استنباط دارد؟ ایشان در پاسخ به این سوال گفت: مذاق شرع امری است تشکیکی و دارای مراتب، با تتبع و استقصاء در کلمات فقها بطور کلی می­توان به این نتیجه رسید که مذاق شرع به لحاظ حجیت کبرویا مورد نزاع نیست یعنی اگر مذاق شرع احراز گردد یقینا معتبر و حجت است، اما بحث در حجیت آن صغروی است و لذا در مناقشات میان فقها تا جایی که بنده مراجعه کرده ام جایی دیده نشده است که در مخالفت با آن اصل حجیت مذاق را کسی انکار کرده باشد، بلکه برداشت فقیه دیگری را از مذاق شرع بصورت موردی و مصداقی انکار کرده و یا در آن تأمل کرده است. اما اصل حجیت آن مسلم و مفروغ عنه تلقی شده است. مثلا مرحوم محقق خوئی بر عدم جواز رها کردن زکات در صورت فقدان مستحق، قطع به مذاق شرع پیدا کرده است و لذا فرموده که مؤنه حمل آن به بلد مستحق از خود مال زکات کسر می­شود. (موسوعه 24/228) اما شاگرد ایشان مرحوم سید محمد روحانی در قطع از مذاق شریعت، در این مورد تشکیک کرده است. (کتاب الخمس ج 3 ص 35- 38)

بنا براین با توجه به مشکک بودن مذاق شرع ما با سه نوع ادعای مذاق شرع از سوی فقها مواجهیم و هر کدام به لحاظ اعتبار و ارزش متفاوت است.

1) ادعای حصول علم قطعی به مذاق شریعت مانند: «انا کشفنا من مذاق الشارع کشفا قطعیا» (خوئی 2/84) یا این تعبیر از صاحب جواهر: «ان المعلوم من مذاق الشرع خلافه» (جواهر30/31)

2) ادعای مذاق شرع به گونه حصول اطمینان قریب به یقین و ظن متأخم علم مانند: «یمکن دعوی العلم من مذاق الشرع» (جواهر 40/387) یا : «یمکن دعوی القطع من مذاق الشارع» ( اراکی ص 182) یا: «نکاد نقطع انه لیس من مذاق الشارع المقدس» (مظفر 1/ 176)

3) ادعای ظن به مذاق شرع در مرتبه پایین تر و با قرائن کمتر: در این فرض نیز ادعای مذاق شرع به ظن معتبر و اطمینان بر می­گردد، از نظر فقیهی متمسک به چنین مذاقی البته اگر قائل به حجیت مطلق ظن و انسدادی نباشد.

4) ادعای احتمال مذاق شرع. این ادعا فاقد ارزش و اعتبار است.

از این چهار نوع ادعای مذاق شرع، اولی یقینا حجت است از باب حجیت قطع، نوع دوم نیز حجت است از باب حصول اطمینان و ظن قریب به علم. نوع سوم که ضعیف تر است ظاهرا فاقد ارزش و اعتبار است. اما نوع سوم و چهارم در ترجیح یکی از متزاحمین کار برد و استفاده دارد.

جمعبندی

در پایان از جمعبندی و نتیجه گیری مباحث انجام یافته سوال شد که استاد علیزاده در پاسخ به این سوال بیان داشت: مذاق شرع ظرفیت بیش از یک نشست را دارد تا ابعاد ناگفته آن باز شود، این بحث با اهمیتی که دارد در ساختار مباحث اصولی جا و آدرس مشخصی ندارد، و می طلبد که همانند سایر مباحث در این ساختار وارد شده و مورد بحث جدی قرارگیرد، و این جلسه آغازی بود برای گفتگو پیرامون این موضوع و موضوعاتی از این دست. اما جمعبندی این بحث تا اینجا این شد که در چهار محور این موضوع مورد گفتگو و بحث قرار گرفت:

محور اول: پیشینه تاریخی و تعریف مذاق شرع بود؛

محور دوم: راههای کشف مذاق شرع بود که سه راه برای کشف مذاق شرع بیان شد؛

محور سوم: موارد کاربرد و استعمال مذاق شرع در عرصه استنباط بود که در این نشست سه مورد از مهمترین کار بردهای مذاق شرع بیان گردید؛

محور چهارم: اعتبار و حجیت مذاق شرع و نقش آن در استنباط بود، که گفته شد مقول بالتشکیک و دارای مراتب است، و در چهار سطح مطرح شد. مذاق قطعی شرع یقینا از حجیت و اعتبار برخوردار است، همچنین مذاق شرع که قریب به یقین باشد و از قبیل اطمینان و ظن متأخم علم باشد باز حجیت و اعتبار دارد، و نوع سوم آن که ظن معمولی به مذاق شرع باشد و یا احتمال مذاق شرع باشد که پایین ترین مرتبه از مذاق شرع است فاقد حجیت و اعتبار است اما در ترجیح یکی از محتملات کار برد و فایده دارد.

نشست فوق توسط مدرسه علمیه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کابل و با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی افق برگزار گردید.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=2066

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 4 =

آخرین مطالب