نكاح برقراري علقه زوجيت ميان زن و مرد است و مانند ساير عقود پذيراي شروطي است كه از طرف متعاقدين گذاشته مي شود. هر شرطي را در يك تقسيم بندي ميتوان به شرط صحيح و باطل تقسيم كرد. در تعريف شرط صحيح و باطل فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعيين مصاديق آن دچار اشكال شده اند. به طوري كه برخي شرط عدم ازدواج مجدد زوج و يا شرط عدم تمكين را صحيح دانسته و معتقدند مغايرتي با شرايط صحت ندارد، اما در مقابل برخي ديگر دو شرط مذكور را مخالف كتاب، سنت و مقتضاي عقد دانسته و آنها را باطل تلقي مي كنند.
فقهاي مذاهب اهل سنت در تعريف شرط صحيح و باطل دچار اختلاف نظر شدهاند و هر مذهبي تعريفي تقريباً متفاوت از شروط صحيح و باطل دارند. در بين فقهاي مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحيح دانسته و براي زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه ديگر، عقد را صحيح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمكين، شافعيه شرط را در صورتي صحيح و لازم الوفا مي داند كه از سمت زوج درخواست شده باشد. مالكيه چنين شرطي را فاسد و مفسد عقد تلقي كرده و حنفيه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحيح مي دانند. سومين شرط بررسي شده، شرط تفويض يا توكيل طلاق به زوجه است كه اماميه تفويض را باطل و توكيل را صحيح مي داند. اما فريقين توكيل را صحيح دانسته و تفويض را با شرايطي پذيرفته اند.


واژگان كلیدي:

شرط، نکاح، مقتضاي عقد، ازدواج مجدد، تمکین، تفویض یا تخییر طلاق

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=17759

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *