«دروس فی الکفایة»، اثر عربی غلام علی محمدی بامیانی، در تشریح و توضیح «کفایة الاصول» است که در سال ۱۴۱۹ ق، نوشته شده است.
نویسنده، به علت مشاهده استقبالی که در حوزه‌های علمیه از اثر وی با عنوان «دروس فی الرسائل» شده بود، اقدام به تالیف اثری با همان روش و اسلوب در شرح کفایه کرده است.
مطالب در هفت جزء و هر جزء در یک جلد، ارائه شده است.
شارح پس از اشاره به کلام مصنف، مطالبی را که به نظر وی، نیاز به توضیح و بحث داشته، به صورت مفصل و در برخی از موارد با بررسی اقوال مختلف، تشریح کرده و در پایان هر مبحث، به خلاصه‌ای از کلام مصنف اشاره نموده است.
قلم شیوای وی، باعث شده است تا ضمن بررسی جوانب مختلف هر بحث و پرداختن به زوایای گوناگون هر مسئله، مطالب از اطناب ممل و ایجاز مخل، تا حدی به دور باشد.
– جزء دوم
جزء دوم، با بحث از مقدمه واجب، آغاز شده است. مصنف، آنچه را باعث اصولی شدن این مسئله می‌شود، بحث از وجود یا عدم وجود ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن ذکر کرده و شارح، ضمن تعریف و بیان مراد از مقدمه، ملازمه و چگونگی اصولی شدن بحث را توضیح داده و اقوال مطرح شده را بررسی کرده است.
مصنف، ضمن تقسیم انواع مقدمه به داخلیه و خارجیه و توضیح فرق بین لابشرط اصولی و فلسفی، بین جهت تعلیلیه و جهت تقییدیه، بین مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه و بین مقدمه وجوب، مقدمه وجود و مقدمه صحت، اقسام قبح و حسن اشیاء را بررسی کرده و پس از تشریح این نکته که تمام اقسام شرایط ماموربه، داخل در محل نزاع می‌باشد، تقسیم واجب به معلق و منجز را بررسی و به بیان فرق بین موارد زیر پرداخته است:
۱. واجب مشروط و واجب معلق نزد صاحب فصول؛
۲. اراده تشریعیه و اراده تکوینیه؛
۳. نقیض ترک مطلق و ترک مقید به ایصال؛ و…
از دیگر مباحث مطرح شده در این جزء، می‌توان به بیان معنی صیغه امر، عدم جریان مقدمات حکمت با وجود قرینه، اشکال بر ترتب ثواب بر طهارات ثلاث و انحلال آن، تبعیت مقدمه وجوب از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط، اعتبار قصد توصل در مقدمه، اسباب سقوط تکلیف، تقسیم واجب به اصلی و تبعی، امر به شیء و نهی از ضد آن، تنافی بین تعلق امر به طبایع یا افراد و بین اینکه مصادر، برای طبیعت وضع شده باشند و… اشاره کرد.
