«دروس فی الکفایة»، اثر عربی غلام علی محمدی بامیانی، در تشریح و توضیح «کفایة الاصول» است که در سال ۱۴۱۹ ق، نوشته شده است.
نویسنده، به علت مشاهده استقبالی که در حوزه‌های علمیه از اثر وی با عنوان «دروس فی الرسائل» شده بود، اقدام به تالیف اثری با همان روش و اسلوب در شرح کفایه کرده است.
مطالب در هفت جزء و هر جزء در یک جلد، ارائه شده است.
شارح پس از اشاره به کلام مصنف، مطالبی را که به نظر وی، نیاز به توضیح و بحث داشته، به صورت مفصل و در برخی از موارد با بررسی اقوال مختلف، تشریح کرده و در پایان هر مبحث، به خلاصه‌ای از کلام مصنف اشاره نموده است.
قلم شیوای وی، باعث شده است تا ضمن بررسی جوانب مختلف هر بحث و پرداختن به زوایای گوناگون هر مسئله، مطالب از اطناب ممل و ایجاز مخل، تا حدی به دور باشد.
– جزء سوم
در جزء سوم، تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی، مطرح شده است. شارح، در تنبیهی که مصنف، اضطرار به ارتکاب حرام را توضیح داده، صور اربعه اضطرار را به ترتیب زیر، بررسی نموده و حکم هر یک را مفصلا بحث کرده است:
۱. اینکه مضطرالیه، به سوء اختیار نباشد، بلکه اضطرار به آن، قهری و بدون ملاک وجوب در آن، باشد مانند ارتماس مجرد از قصد غسل؛
۲. صورت فوق، اما همراه با مصلحت وجوب در حرامی که مضطرالیه است، مانند ارتماس همراه با نیت غسل؛
۳. اضطرار به سوء الاختیار و حرام مضطرالیه، خالی از مصلحت وجوب باشد؛
۴. حرام مضطرالیه، دارای مصلحت وجوب و اضطرار به سوء الاختیار باشد.
مصنف، اضطرار به شرب خمر به واسطه سوء الاختیار را موجب رفع حرمت شرب آن ندانسته و معتقد است امتناع شرعی، مانند امتناع عقلی است.
استدلال اشاعره به جبر به واسطه قاعده «ان الشی ء ما لم یجب، لم یوجد»، صغرا بودن مسئله اجتماع امر و نهی برای کبرای تزاحم و تعارض، دفع اشکال ترجیح نهی بر امر، بیان نحوه اولویت دفع مفسده از جلب منفعت و وجوه رد اولویت، ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد جهات، دلالت نهی بر فساد، فرق بین نظر فقیه و نظر متکلم در صحت و فساد، اینکه آیا صحت و فساد از احکام شرعی است یا اعتباری؟، اقسام تعلق نهی به عبادت، مبحث مفاهیم، تعریف عام و خاص و مسائل مربوط به آنها، مطلق و مقید، مجمل و مبین و احکام و مباحث هر یک، از دیگر مباحث مطرح شده در این جزء می‌باشد.
