دانلود کتاب الوصول الی کفایة الاصول جلد1(به زبان عربی)

درباره ی کتاب
کتاب « الوصول الی کفایة الاصول»، به زبان عربی، اثر آیة الله، سید محمد حسینی شیرازی ، شرح بر کفایه مرحوم آخوند خراسانی است،
کتاب، در پنج جلد تدوین یافته و به‌صورت شرح مزجی و با استفاده از حواشی مختلف به شرح عبارات کفایه و حل مشکلات آن پرداخته است
یکی از مباحث بسیار مهمّ جلد اوّل، طلب و اراده است؛ به این معنا که آیا طلب عین اراده است کما اینکه به عدلیه و معتزله نسبت داده شده است و یا اینکه طلب غیر از اراده است همان‌طوری که به معتزله منسوب است؟ شارح، ابتدا بیان می‌کند که واژه طلب مقول بالاشتراک بوده و دارای سه معناست:۱. طلب، از صفات نفس بوده و از کیفیّات نفسانی است. ۲. طلب انشایی که منتزع از مقام اظهار اراده با لفظ یا کتابت یا اشاره است. ۳. مفهوم طلب که جامع بین دو نوع اوّلی است. به نظر شارح و مصنّف طلبی که معنای امر است، طلب حقیقی و به حمل شایع صناعی نیست، بلکه طلب انشایی است.

جلد دوّم، از مقدمه واجب شروع شده و تا« فی اقتضاء النهی للفساد» ادامه دارد. به نظر شارح، بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولی است، نه فقهی، زیرا دارای ملاک مسئله اصولی است و ملاک مسئله اصولی آن است که در استنباط احکام خمسه ، کبرای قیاس قرار می‌گیرد.
جلد سوّم، از مقصد سوّم که در باره مفاهیم است، آغاز شده و تا حجیّت شهرت ادامه دارد. در باب تجرّی و انقیاد ، شارح، تصریح می‌کند که همان عقلی که در باب اطاعت و عصیان به‌طور استقلال حکم به استحقاق مثوبت و عقوبت می‌کند، همان عقل در باب انقیاد و تجرّی حکم می‌نماید که عبد منقاد، مستحق مدح و مثوبت و عبد متجرّی ، مستحق ذم و عقوبت است، زیرا عبد متجرّی در صدد طغیان نسبت به مولا برآمده است.
جلد چهارم، از حجیّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشکالی در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معنای ضرر در مقابل نفع است و بین آن دو، تقابل عدم و ملکه است، مانند اعمی و بصیر، پس در موردی عنوان ضرر اطلاق می‌شود که شأنیّت برای عدم ضرر وجود داشته باشد، لکن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدی که در دست است، به معنی ضرر و برای تأکید آمده است، نه برای فعل بین الاثنینی.
جلد پنجم، از استصحاب شروع شده و با بحث اجتهاد و تقلید پایان می‌پذیرد. به نظر مصنّف و شارح، اگر چه عبارات علما و اصولیون در تعریف استصحاب مختلف است، امّا تمام آنها به یک مفهوم اشاره می‌کنند و آن، عبارت است از:« هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شکّ فی بقائه». بنا بر این تعریف، هر گاه در بقای یک حکم شرعی شک کنیم، حکم به بقای آن می‌نماییم و هم‌چنین هر گاه شک در بقای موضوعی نماییم که دارای حکم شرعی است، حکم به بقای آن موضوع می‌کنیم.