به استناد قرآن کریم و روایت ها، عدالت از شرایط تعدد زوجات بوده که قسم، نفقه و اطلاق وجه از مصادیق آن می باشد. برابرماده 14 قانون حقوق خانواده 1346 (ایران) احراز قدرت مرد به اجرای عدالت و برابر ماده 17 قانون حقوق خانواده 1353 (ایران) به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز اجرای عدالت، در مورد بند 1 ماده 16 سخن به میان آمده است که با مفهوم عالی عدالت مورد نظر فقیهان از شروط مسلم چند همسری می باشد تفاوت بسیاری دارد. این امر در حقیقت به رسمیت نشناختن ضرورت اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط تعدد زوجات بوده و تضییع حقوق زنان را در پی دارد و این در حالی است که حمایت از حقوق زنان و خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهاد اجتماعی، اهمیت نگاه قانون گذار به این مساله را دو چندان می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ایی و با رویکرد تحلیلی – توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی جزئیات شرایط تعدد زوجات از دیدگاه فقیهان و بررسی ادله و تطبیق آن با قوانین مرتبط، به خلاء های قانون و بی توجهی قانونگذار به شرط مسلم فقهی و مصادیق آن پرداخته است و نتیجه آن مغایرت مبنایی مفهوم عدالت مورد نظر فقیهان و حقوق دانها می باشد. افزون بر اینکه مصادیق گوناگون عدالت در چند همسری (قسم، نفقه، اطلاق وجه) راه های احراز ابتدایی و اجرای استدامه ای و ضمانت اجرای آن از خلاهای این مواد قانونی بوده و اصلاح مواد قانونی بر مبنای فقه پیشنهاد می شود.
کلید واژه ها
تعدد زوجات، قسم، عدالت، نفقه، ماده 17 قانون حمایت خانواده
