دربارۀ استحقاق اجرت‌المثل مرضعه، برخی فقیهان به عدم تعلق اجرت‌المثل قائل‌اند؛ با این دلیل که پرداخت نفقه از سوی زوج به‌منزلۀ مالک‌شدن او بر تمامی منافع زن از قبیل استمتاع و استرضاع است و از طرفی با عنایت به اینکه اساساً آنچه در عرف خانواده‌ها رخ می‌دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نیز در مقابل تفضلات مازاد بر وظایفش تمنای اجرت کند؛ از‌این‌رو به نظر می‌رسد تنها راه پرداخت هزینه به مرضعه، اجاره او باشد که در این فرض نیز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعی برای اجاره در اجارۀ زوجه باقی نمی‌ماند؛ زیرا زوجه خود را یکبار با مهریه، وقف استمتاع و بار دیگر با نفقه، وقف تمکین زوجه کرده است؛ از‌این‌رو اجارۀ مادر نیز میسور نیست؛ در‌حالی‌که در مقام بررسی این دیدگاه باید گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت دیگر اجرت‌ها وجود ندارد و دلیلی بر توسعۀ این مالکیت بر منفعت به تمام منافع نیست و شیردادن منفعتی مستقل است؛ بنابراین قائلان به استحقاق با ذکر شرایطی آن را امکان‌پذیر می‌دانند؛ ولی برخی در شرایط استحقاق مرضعه برای اخذ اجرت‌المثل نیز خدشه وارد کرده و آن را ممکن نمی‌دانند؛ در‌حالی‌که یافته‌های تحقیق گویای آن است که مرضعه در شرط «عدم تبرّع» به‌رغم اینکه ظاهر آن است که شیردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دریافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرّع، ظاهر مقدم است؛ ولی به دلایل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم دربارۀ «دستور زوج» اگرچه زوج غالباً دستور آمرانه ندارد، به نظر می‌آید منظور از امر، امر اصولی نیست و شامل تقاضا نیز می‌گردد؛ از‌این‌رو مرضعه دارای شرط دوم نیز هست و در شرط سوم، یعنی «عدم وجوب عمل» نیز استناد به ماده 1176 مبنی بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاکی از شمول شرط بر مرضعه است؛ از‌این‌رو با تحقق شرایط سه‌گانه امکان مطالبۀ اجرت‌المثل مرضعه فراهم خواهد بود.
کلیدواژه‌ها
اجرت مرضعه مطالبه اجرت استحقاق اجرت تهاتر تفضل تبرع زوجه