چکیده
فوریت مطالبهٔ حق شفعه در فقه اسلامی محل اختلاف است. مشهور فقیهان امامی و غالب فقیهان سنی، در عذر ناموجه، تأخیر در اخذ به شفعه را سبب زوالِ حق می‌دانند؛ درمقابل، قول به وسعت زمانی مطلق قرار دارد، که آن حق را تا اسقاط، پیوسته باقی می‌داند و در میان فریقین، قائلان شناخته‌شده‌ای دارد. در این مسئله گروه دیگری مطلقاً قائل به فوریت شده و گروهی توقف یافته‌اند. دیدگاه برگزیده، ضمن پذیرش ادلهٔ قول به وسعت زمانی حق شفعه، تعیین حدِّ آن را به عرف و عادت وانهاده است؛ بدین‌گونه که اگر از اولین زمان استحقاق، زمانی بگذرد که عرفاً و عادتاً کاشف از این باشد که شفیع قصد مطالبهٔ حق شفعه‌اش را ندارد حکم به زوال حق می‌شود. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی‌تحلیلی، پس از بررسی و نقد دیدگاه‌ها و ادلهٔ موجود، قول اخیر مبتنی‌بر ادله و شواهد، درخورِ دفاع معرفی و دیدگاه مشهور، یعنی لحاظ‌کردن فوریت برای حق شفعه، که به قانون مدنی (مادهٔ 821) هم راه یافته، از چند جنبه مخدوش دانسته شده است. درست است که در دیدگاه برگزیده نیز، همچون قول مشهور، عُرف، معیار پایان زمان حق شناسایی شده، اما مطابق دیدگاه برگزیده، اصل بر بقای حق شفعه است و اثبات بطلان آن برعهدهٔ مشتری، حال‌آنکه در قول مشهور، با گذشت زمانی که عادتاً در آن می‌توان حق را اِعمال کرد، حق ساقط می‌شود و اثبات موجه‌بودن عُذر و بقای حق بر دوش شفیع است.
کلیدواژه‌ها
- اخذ به شفعه، استحقاقِ شفعه، زوال حق، سهم مشاع، شفیع، فوریت شفعه
