در اندیشه سیاسی اسلامی بحث اجرای شریعت در حوزه عمومی و اجتماعی، با دو رویکرد برون دینی و درون دینی قابل بررسی قرار گرفته است. از منظر برون دینی، در چارچوب فلسفه سیاسی و در قالب اهداف و غایات دولت و تامین سعادت همگانی و از منظر درون دینی در چارچوب فقه و اسلوب اجتهادی ارزیابی و مورد بحث قرار گرفته است. نهاد قدرت رایجترین و محوریترین نهادی است که در فقه در سه حوزه تصدی گری، نظارتی و سیاستگذاری متولی اجرای شریعت معرفی شده است. با عطف نظر به اینکه در دوره معاصر انظار مختلف در شیعه و گروهها و تشکلهای متعدد اهل سنت بنیان فعالیتها و سوگیریهای سیاسی خود را بر اجرای شریعت متمرکز ساختهاند، پرسش این است که ساختار و نهاد متولی اجرای این مسئولیت کدام است؟ (مساله) این مقاله با رویکرد آسیب شناسانه از زمره تحقیقات توسعهای و با روش توصیفی-تحلیلی با پیجویی متون فقهی گذشته و واکاوی انظار کنونی عالمان اسلامی در زمینه اجرای شریعت (روش) بر این مفروض استوار است که اجرای شریعت بویژه در فقه اهل سنت یک طرح بدون سامانه و برنامه باقی مانده است و تاملات فقه سیاسی ناظر به ساختار سیاسی مشخصی معطوف نگشته است (فرضیه) نتیجه تحقیق وجود برخی ابهامات و چالشهای نظری در ارتباط با مسئولیت اجرای شریعت است که در مقام عمل نیز با گونهها و انواعی از نظریهها و ساختارهای سیاسی مواجه شده است.
