امروزه با توجه به گسترش جوامع بشری و پیشرفتهای اقتصادی که به پیدایش بازارها، ابزارهای مالی جدید و داراییهای نوظهوری همچون پول، سهام و رمزارزها انجامیده است و نیز با توجه به مشکلاتی که در اَوقاف رایج گذشته مانند وقف املاک، اراضی و بناها وجود دارد، ظرفیتهای نوینی برای تحقق وقف نمایان شده است. یکی از این ظرفیتها، وقف سهام شرکتهای سهامی است؛ اما با توجه به اینکه در فقه اسلامی برای تحقق وقف شرعی، شرایط و احکام خاصی همچون عین بودن موقوف، قابلیت بقا با امکان انتفاع از آن و عدم جواز خرید و فروش مال موقوفه بیان شده است، لازم است وقف سهام از حیث فقهی امکانسنجی شود و ملاحظات شرعی اجرای آن در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.
دربارۀ ماهیت سهم، احتمالات مختلفی مطرح شده است که با بررسی آنها میتوان نتیجه گرفت که سهم، مالی اعتباری است که نمایانگر «بخشی معیّن از سرمایۀ اعتباری ثانوی شرکت» است.
از سوی دیگر، با بازتعریف وقف بهعنوان «تحبیس ما یَبقى و تجویز الانتفاع» و نیز با بازنگری در شرایطی مانند عین بودن مال موقوف – خواه با مناقشه در ادلۀ آن، یا با ارائۀ تفسیری موسّع از مفهوم «عین» بهگونهای که شامل اموال اعتباری نیز گردد – میتوان وقف شرعیِ سهام را قابل پذیرش دانست. البته، راهحل دیگری نیز برای وقف سهام وجود دارد که میتوان از آن با عنوان «وقف عرفی» یاد کرد؛ وقف عرفی گرچه از عنوان «وقف» برخوردار است؛ اما احکام خاص وقف شرعی بر آن مترتب نیست.
از مهمترین انتفاعات حاصل از سهام، کسب سود از طریق خرید و فروش آنهاست؛ اما این امر دربارۀ سهام موقوفه با مشکل منع خرید و فروش مال موقوف روبهروست. با این حال، این اشکال را میتوان با راهکارهایی نظیر گنجاندن شرط در هنگام وقف توسط واقف، زوال قابلیت انتفاع یا انفع بودن فروش مال موقوفه، مرتفع ساخت.JRJ_Volume 11_Issue 1_Pages 125-157 (3)
