این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی جامع نهاد حقوقی-فقهی سفاهت مالی می‌پردازد. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که در فقه امامیه، معاملات افراد سفیه به دلیل «نقصان پایدار در رشد مالی» غیرنافذ محسوب می‌شود (نجفی، *جواهر الکلام*، ج۲۴، ص۲۷۷)، در حالی که در حقوق موضوعه ایران، ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی با ابهامات و نواقصی مواجه است که نیازمند بازنگری اساسی است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران با چالش‌های متعددی از جمله عدم تفکیک بین «سفاهت ذاتی» (ناشی از اختلالات روانی پایدار) و «سفاهت موقعیتی» (ناشی از شرایط گذرا مانند فشارهای اقتصادی یا اجتماعی)، طولانی بودن فرآیند تشخیص (به طور متوسط ۱۴ ماه بر اساس آمار سالنامه قضایی ۱۴۰۱)، و نبود معیارهای عینی برای احراز «غرض عقلایی» در معاملات مواجه است.

از منظر تطبیقی، نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند سوئیس (ماده ۴۲۸ قانون مدنی) و فرانسه (ماده ۴۹۰ قانون مدنی) با تعریف دقیق «سفاهت» و ایجاد نهادهای تخصصی نظیر «هیئت‌های تشخیص چندرشته‌ای» (متشکل از قضات، روانشناسان و اقتصاددانان)، گام‌های مؤثری در جهت حمایت از افراد سفیه برداشته‌اند. این در حالی است که در حقوق ایران، فرآیند تشخیص سفاهت عمدتاً مبتنی بر ارزیابی‌های قضایی تک‌بعدی و فاقد پشتوانه علمی کافی است.

این مقاله با ارائه الگوی نوین «تشخیص سه‌بعدی» (ترکیب معیارهای فقهی، روانشناختی و اقتصادی) و پیشنهاد اصلاح ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، راهکارهای عملیاتی برای بهبود نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد. در الگوی پیشنهادی، «سفاهت مالی» نه صرفاً بر اساس سن یا تشخیص پزشکی، بلکه از طریق ارزیابی عینی رفتارهای مالی فرد (مانند تکرار معاملات ضررده، عدم توانایی در مدیریت درآمد، یا انعقاد قراردادهای نامتعادل) احراز می‌شود. همچنین، ایجاد «دادگاه‌های تخصصی امور مالی» با حضور کارشناسان روانشناسی اقتصادی و حقوقی می‌تواند فرآیند تشخیص را تسریع و دقت آن را افزایش دهد.

از دیگر یافته‌های این پژوهش، لزوم توجه به «حمایت‌های جایگزین» (مانند قیم‌موقت یا محدودیت‌های مالی پلکانی) به جای محرومیت کامل فرد از حق تصرف در اموال است. این رویکرد که در فقه امامیه نیز با استناد به قاعده «لاضرر» و «حفظ کرامت انسانی» توجیه‌پذیر است، از افراط‌گرایی حقوقی جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال، در موارد سفاهت موقعیتی، می‌توان با صدور «حکم محدودیت موقت» (مثلاً برای ۶ ماه) و ارائه آموزش‌های مالی، زمینه بازگشت فرد به چرخه عادی زندگی را فراهم کرد.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=88646

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب