چکیده
حاکمیت، در قامت یکی از مؤلفههای دولتبودگی، حقوق و تکالیفی را برای دولتها بههمراه میآورد و از دیرباز، تعیین شرایط اعطای تابعیت به افراد، در شمار این حقوق آمده است. همچنین وجه بینالمللی تابعیت همواره به تأیید دکترین و رویة قضایی بینالمللی رسیده و پرتو تحولات جامعۀ بینالمللی، روند انسانی شدن حقوق بینالملل و دگردیسی حاکمیت، این وجه را تقویت کرده است. از اواسط قرن بیستم، حق بر برخورداری از تابعیت، بارها در پیکرة معاهداتی و عرفی حقوق بینالملل بشر مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن، بهعنوان حقی برای حق داشتن، پیششرط برخورداری از سایر حقوق بشری شمرده شده است. به موجب حقوق بینالملل موضوعه، رویۀ قضایی و دکترین، حق بر تابعیت، تعهدات مشخصی را در یک چارچوب کلی (اعم از اثباتی و سلبی و نیز اعم از رعایت، حمایت و ایفا)، بر عهدة دولتها قرار میدهد: ممنوعیت رفتار تبعیضآمیز با افراد (مبتنی بر نژاد، جنسیت، زبان، دین، ریشۀ ملی، موقعیت اقتصادی، سن، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری)، ممنوعیت عملکرد خودسرانه (شامل نادیده گرفتن معیارهای عینی و منطقی)، تعهد به پیشگیری و کاستن از بیوطنی، توجه ویژه به گروههای خاص (مانند پناهندگان، کودکان و دارندگان تابعیت مضاعف) و نیز وضعیتهای مرتبط (مانند اخراج، تغییر یا ترک داوطلبانه تابعیت).
کلیدواژهها
- پروندة نوتهبام، حاکمیت دولت، حق بر تابعیت، حقوق بینالملل بشر، شهروندی
