چکیده
مسئلۀ تابعیت زنان همواره از جوانب متعدد حقوقی مورد توجه نهادهای قانونگذاری ملی و مجامع بینالمللی بوده و همیشه این سؤال مطرح بوده است که در فرض ازدواج زنان تبعۀ کشوری با اتباع کشوری دیگر، تابعیت آنان و شوهرانشان چه تغییری خواهد کرد. درحالی که تغییر دیدگاه جهانی از نظریۀ وحدت خانواده به سمت استقلال تابعیت، موجد دستاوردهای حائز اهمیتی است، اما همچنان کاستیهایی در حصول عملی به استقلال تابعیت، عدم تبعیض جنسیتی و حق بشریِ همۀ اشخاص در کسب و انتقال و انصراف از آن بهچشم میخورد. ازآنجا که نرخ ازدواجهای میان زنان ایرانی با اتباع سایر کشورهای خاورمیانه، بهویژه عراق، افغانستان، اردن و امارات متحدۀ عربی قابل توجه است، نحوۀ مواجهه با مسئلۀ یادشده در قوانین داخلی کشورهای پیشگفته دارای اهمیت بنیادین است. لذا در مقالۀ حاضر ضمن مطالعۀ منابع حقوقی مرتبط، با روشی توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، قوانین این کشورها مورد بررسی و تدقیق واقع شده است. در پژوهش حاضر مشخص گردید که در صورت ازدواج زن ایرانی با مردی از کشورهای مورد مطالعه، تابعیت اولیه و اصلی از او سلب نخواهد شد و تابعیت مرد نیز به وی تحمیل نمیشود. در این کشورها، اصل استقلال تابعیت زوجین به شیوههای مختلف مبنای تصویب مواد قانونی مرتبط قرار گرفته است و درنهایت باید پذیرفت که پیشرفت و تحولات حقوقی کشورهای مورد مطالعه، بهعنوان همسایگان کشورمان، ایران، مؤید ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به تابعیت در ایران است.
