چکیده
با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیاندیدگان و محروم ساختن رانندۀ مسبب حادثه از حمایتهای قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی بهنظر نمیرسد. از همین رو، بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستینبار پوشش بیمهای رانندۀ مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمۀ حوادث راننده را بهصورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایۀ مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااینحال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنۀ مسئولیت بیمهگر در قبال رانندۀ مسبب حادثه، میتواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنۀ مسئولیت بیمهگر در قبال خسارات بدنی رانندۀ مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه میگیرد که هدف قانون بیمۀ اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت رانندۀ مسبب حادثه بهعنوان زیاندیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.
