این پژوهش به بررسی ابعاد حقوقی تصمیم ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۹ مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمانهای تروریستی میپردازد. از آنجا که این اقدام پیامدهای گستردهای در عرصه حقوق بینالملل و روابط دیپلماتیک داشته، تحلیل آن از منظر اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله حاکمیت دولتها، مصونیت دولتها از اعمال صلاحیت قضایی یکجانبه، و اصل منع دخالت در امور داخلی سایر کشورها ضروری به نظر میرسد.یکی از محورهای اصلی این مقاله، بررسی مفهوم تروریسم در اسناد بینالمللی و حقوق کیفری است. با وجود تلاشهای جامعه جهانی، نبود تعریف جامع و مورد اجماع از تروریسم، به ویژه در مورد نهادهای وابسته به دولتها، همواره به عنوان یک خلاء حقوقی مطرح بوده است. این ابهام به کشورها اجازه میدهد با تفسیرهای سیاسی و گاه یکجانبه، نهادهای نظامی یا امنیتی سایر دولتها را در فهرستهای تروریستی قرار دهند. این پژوهش نشان میدهد که اقدام آمریکا نه تنها با معیارهای عینی حقوق بینالملل سازگاری ندارد، بلکه میتواند به عرفی خطرناک در روابط بینالملل تبدیل شود.از یک سو، این تصمیم به تشدید تنشهای ایران و آمریکا انجامید و از سوی دیگر، تأثیرات آن بر ثبات منطقه خاورمیانه، به ویژه در عراق و سوریه، غیرقابل انکار است. از منظر حقوقی، این اقدام میتواند اصل برابری حاکمیت دولتها را تضعیف کند و راه را برای سوءاستفاده قدرتهای بزرگ از مکانیسمهای حقوقی بینالمللی باز گذارد.این پژوهش با روش تحلیل اسنادی و مطالعه موردی، با بررسی قوانین داخلی آمریکا (از جمله ماده ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعیت)، اسناد سازمان ملل، و رویههای قضایی بینالمللی انجام شده است. نتایج نشان میدهد که اقدام آمریکا فاقد پشتوانه حقوقی معتبر در عرصه بینالمللی است و بیشتر انگیزههای سیاسی داشته تا دغدغههای امنیتی و در مجموع، این تحقیق بر ضرورت تدوین تعریف دقیق از تروریسم دولتی در حقوق بینالملل تأکید دارد تا از حقوق بینالملل توسط قدرتهای بزرگ جلوگیری شود
